وهو يثبت في بيع الأعيان الحاضرة من غير مشاهدة . ولا يصح حتى يذكر الجنس والوصف . فإن كان موافقا لزم ، والا كان للمشترى الرد . وكذا لو لم يره البائع واشترى بالوصف كان الخيار للبائع لو كان بخلاف الصفة . وسيأتي خيار العيب ان شاء اللَّه تعالى . وأما الأحكام : فمسائل :